تجزیه پذیری قرارداددر حقوق ایران، انگلیس وکنوانسیون بیع بین المللی کالا

چکیده قراردادبه هدف وقصد تحقق کامل منعقد می شود.عدم تحقق یا نقض قرارداد به اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان ، فسخ ونهایتا جبران خسارت منتهی می شود.عدم تحقق ونقض ممکن است نسبت به تمام یا بخشی از عقد رخ دهد.در این فرض ممکن است تصور شود، عقد یک کل تجزیه ناپذیر است که تفاوتی بین عدم تحقق ونقض کلی یا جزیی آن نیست، یک ضمانت اجرا بر هر دو مورد جاری است وتحقق ،اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تاثیری در سرنوشت آن که همان زوال کل است ندارد. اما بابررسی دقیق ثابت می شود بطلان یا فسخ کل قرارداد درهردرجه ازعدم تحقق ونقض ، همیشه مطابق اراده وتامین کننده منافع طرفهای قرارداد نیست. بطلان یا فسخ کل عقد به دلیل عدم تحقق یا نقض بخشی ازآن چه بسا موجه نیست. اصول حقوقی حاکم بر عقد اجازه نمی دهند به صرف حدوث مانع در بخشی از قرارداد،کل آن در معرض زوال قرار گیرد. این امر از اصلی به نام تجزیه پذیری قرارداد نشات می گیرد که به موجب آن: در صورت عدم تحقق یا نقض بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه محدود به همان بخش می گردد ومابقی عقد به اعتبار وصحت خود باقی است .تجزیه پذیری قرارداد به عنوان یک اصل مهم از جمله برحقوق انگلیس وکنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) حاکم است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقودمتعدد،اصول صحت ولزوم که دلالت بر حفظ واجرای عقد ولودر صورت عدم تحقق یانقض بخشی از آن دارند،احکام حاصل از استقرادرمتون قانونی از قبیل بطلان وفسخ جزیی، انفساخ، مقصودبالاصاله وبرمبنای اراده طرفهای عقد می توان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهای محدودی است که بر اصل وارد شده است.